. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
البحث الثالث:
تقدّم من المصنّف - مستدلّا على فاعلية (ما) - قوله: ويقوي تعريف (ما) بعد (نعم) كثرة الاقتصار عليها في نحو: غسلته غسلا نعمّا، والنكرة التالية (نعم) لا يقتصر عليها إلا في نادر من القول كقول الراجز:
٢٠١٠ - ... بئس امرؤ، وإنّني بئس المره (١)
فقال الشيخ: وليس بنادر. كما قال - لقوله تعالى: بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا (٢) - قال: فهذا كقوله: «بئس امرؤ ...» (٣). انتهى، وأقول: الظاهر أنّ (امرأ) من الرجز، ليس بمنصوب، وإنما هو مرفوع، على أنه فاعل (بئس) كما جاءت النكرة مرفوعة بعد (نعم) مقتصرا عليها في الأبيات المتقدمة الإنشاد، وذلك قوله:
٢٠١١ - ورئد للنساء ونعم نيم (٤)
وإلّا فكيف يقول المصنف: إن ذلك لا يكون إلا في نادر من القول، مع وروده في الكتاب العزيز، وكثرته في كلام العرب، نثرا ونظما. نعم: إن كانت الرواية بنصب (امرأ) قد أجمع عليها الرواة، فالمؤاخذة متوجهة كما قال الشيخ (٥).
البحث الرابع:
قال ابن أبي الربيع: لا يجوز الفصل بين (نعم) وفاعلها بشيء لا تقول: نعم في الدار الرجل زيد، وتقول: نعم الرجل في الدّار زيد (٦).
قال الشيخ: ووجدت في شعر العرب الفصل بين (بئس) ومرفوعها بـ (إذن)، كقول الشاعر:
٢٠١٢ - أروح ولم أحدث لليلى زيارة ... لبئس إذن راعي المودّة والوصل (٧)
-