. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ثانيهما: قوله في المخصوص - أيضا - إنّ من حقّه أن يصلح للإخبار به عن الفاعل موصوفا بالممدوح بعد (نعم)، وبالمذموم بعد (بئس). «قال: فإنّ هذا الذي ذكره لا يسوغ، إذا كان المرفوع بـ (نعم، وبئس) المضمر، فإنّ ما ذكره لا يصلح فيه، إنما يعتبر ذلك في التمييز فإنّ قولنا: (نعم رجلا زيد) يسوغ فيه:
الرجل الممدوح (١) زيد. انتهى.
والجواب عن الأوّل: أنّ المراد بكونه مختصّا، أن يعلم ما أريد به لتحصل الفائدة سواء كان خاصّا [٣/ ١٠٦] أم عامّا، وهو قد سوغ الابتداء بهذه الكلمات، حيث ردّ على ابن عصفور، ومتى ساغ الابتداء بشيء، وجب أن يكون مختصّا (٢).
وعن الثاني: أنّ من المعلوم أنّ الضمائر لا توصف مع بروزها، فكيف مع كونها غير بارزة، ولا شكّ أنّ الضمير الذي هو فاعل، مفسر بالتمييز، والمفسّر هو نفس المفسّر، فإذا أخبرنا بالمخصوص عن مفسّر الفاعل، فقد أخبرنا عن الفاعل، ثمّ قد عرفت أنّ المصنف ختم كلامه بمسألة، وهي أنّه يجوز أن يقال: (نعمت، وبئست) مع تذكير الفاعل، إذا كان المخصوص مؤنثا وأنّ ترك التاء أجود، ولم يحتج أن يذكر عكس هذه الصّورة، كما فعل ابن عصفور، وهو أن يحذف التاء - مع تأنيث الفاعل - إذا كان المخصوص مذكّرا، كقولك: نعم الدار هذا البلد؛ لأنّ حذف التاء مع (نعم، وبئس) جائز إذا كان الفاعل مؤنثا، مع كون المخصوص مؤنثا، كقولك: نعم الفتاة هند كما عرف ذلك في باب الفاعل (٣)، وأما إثبات التاء مع تذكير الفاعل، إذا كان المخصوص مؤنثا، فهو المحتاج إلى ذكره؛ لأنّه لم يتقدم له ذكر قبل.