الاستشهاد على أكثر هذه الصور، وبعد أن عرف ذلك فننبه على أمور:
الأول: إنّما أفرد المصنف السببيّ غير الموصول والموصوف بالذكر، وإن اشترك الكلّ في جواز الرفع والنصب؛ لأنّ السببي غيرهما، لا يجوز جرّه بالصفة المقرونة بـ «أل» إلا إذا قرن هو بها، وأما الموصول والموصوف فلا يجرّان إلّا بالصفة غير المقرونة بـ «أل» ولا يتصور جرّهما بالمقرونة بها؛ لأنّ شرط التجويز في السببيّ غيرهما، وهو اقترانه بـ «أل» لا يتصور فيهما فلما لم يستويا في الحكم بالجرّ عليهما أفرد كلّا بالذكر.
الثاني: جعل المصنف صور هذا الباب - في شرح الكافية (١) - ستّا وثلاثين صورة، وذلك بزيادة مضاف، في الصّور، الثماني عشرة المتقدمة، وكذا مثل بها في شرح هذا الكتاب (٢)، وكذا ذكرها الشيخ بدر الدّين ولده - في
