فضمير المصدر عندهم كظاهره في العمل (١)، قال ابن عصفور: فأجازوا: «ضربي زيدا حسن، وهو عمرا قبيح». انتهى.
وذكر الشيخ في شرحه أنّ الفارسيّ، وابن جنّي أجازا عمل الضمير في المجرور (٢)، واستدلّ الكوفيون بقول زهير:
٢٢٧١ - وما الحرب إلّا ما علمتم وذقتم ... وما هو عنها بالحديث المرجّم (٣)
فإنّ ظاهره تعلّق «عنها» بـ «هو» الذي هو ضمير «الحديث»، وخرّج ذلك على أن يكون «عنها» معلّقا بـ «المرجّم»، وقدّم عليه ضرورة، وعلى أن يكون متعلقا بفعل مضمر، كأنه قال: أغنى عنها، وعلى أن يكون تقديره: وما هو مرجّما عنها، وحذف «مرجّما» الأول، لدلالة الثّاني عليه (٤)، وجعل المصنف ذلك شاذّا.
ثمّ قال (٥): وقد يخرج على أن يكون التقدير: وما هو الحديث عنها، فيتعلق «عن» بـ «الحديث»، ويجعل «الحديث» بدلا من «هو» ثم حذف البدل، وترك المتعلق به دالّا عليه، قال: ولا يخفى ما في هذا التقدير من التكلّف، مع أنّ البدل هو المقصود بالنسبة، ولا يذكر متبوعه - غالبا - إلا توطئة له، قيل: والذي يقطع بالكوفيين أنه -
