الثاني: أنّه يجوز دون قبح وهو مذهب سيبويه، ونقل عن الفرّاء (١).
الثالث: أنه يجوز على قبح، وهو مذهب الفارسي، وجماعة من البصريين (٢).
الرابع: التفضيل بين أن يعاقب الضمير «أل» فيجوز إعماله، أو لا يعاقب، فلا يجوز، وهو مذهب ابن الطراوة (٣)، وأبي بكر بن طلحة، فمثال المعاقب:
إنّك والضرب خالدا لمسيء إليه، أي: إنك وضربك خالدا لمسيء إليه، ومثال غير المعاقب: عجبت من الضرب زيدا عمرا، قال (٤) وهذا هو المذهب الصحيح، قال: وفي كلام بعض أصحابنا أنّ الكوفيين منهم من يرى أن المصدر لا يعمل، على كل حال، وما وجد بعده من العمل فبفعل دلّ هو عليه، وذكر أن مذهب الزجاج، والفارسي، والأستاذ أبي علي أنّ إعمال المنوّن أقوى، ومذهب الفارسي أنّ الأحسن المضاف، ثم المنوّن (٥).
وذهب ابن عصفور إلى أن إعمال المقترن بـ «أل» أقوى من إعمال المضاف في القياس (٦)، واختار الشيخ ما اختاره المصنف، من أن إعماله مضافا أحسن من -
