. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قال الشيخ (١): فهذه مصادر معرفة بـ «أل» وهي معاقبة فيها للضمير، فانتصب بعدها المفعول، التقدير: فلم أنكل عن ضربي مسمعا، وضعيف نكايته أعداءه، وفي طرحهنّ طرفا، وصياحه السلاح السلاح، وتركه أشياع، وتكليفك نفسك، وتأبينك عروة، وبفعلي الصّالحات، وعقده القلادة، وتوقيك ظهر، قال:
ولم يرد ما ظاهره رفع الفاعل، بعد المصدر المعرّف بـ «أل» فيما وقفنا عليه، غير بيت واحد وهو قول الشاعر:
٢٣١٨ - عجبت من الرّزق المسيء إلهه ... وللتّرك بعض المحسنين فقيرا (٢)
وأنكر بعضهم (٣) أن يكون «رزق» - بكسر الراء - مصدرا، وقال: الرزق بمعنى المرزوق كالرعي، والطحن، فإنّ ثبت هذا؛ فينتصب «المسيء» ويرتفع «إلهه» بإضمار فعل يفسره الرزق، أي يرزق المسيء إلهه (٤). انتهى.
ونبه المصنف بقوله: ويضاف إلى المرفوع، أو المنصوب، ثمّ يستوفى إلى آخره، على أنّه إذا أضيف المصدر إلى مرفوع، كان في الأصل مبتدأ، لم يجز حذف المنصوب، كما لم يجز حذفه مع الفعل، نحو: عرفت كون زيد صديقك، وكذا إذا أضيفت إلى منصوب، هو في الأصل مبتدأ، أو خبر؛ لا يجوز الاكتفاء به، بل لا بدّ من ذكر الجزء الثاني، كما كان في الفعل، وذلك نحو قولك: عرفت كون صديقك زيد، وتبينت ظنّ عمرو عدوك؛ فيمتنع حذف ما بعد المجرور في ذا وأمثاله، كما يمتنع في الفعل؛ لأنه خبر ومخبر عنه، فإن لم يكن المنصوب بعد الإضافة خبرا، ولا مخبرا عنه، فحذفه جائز، كما كان في الفعل نحو:
فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي (٥)، وَما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ (٦)، وَكَذلِكَ -