. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
لقائم، أو إن زيدا قائم، أو لزيد قائم. قال (١): وإنما لم يجز أن تبقي الفعل على لفظه وتدخل اللام؛ لأنك لو قلت:
والله ليقوم زيد؛ لم تدر هل «يقوم» خبر «إن»، أو جواب للقسم. ولا يجوز إدخال النون فارقة؛ لأن النون تخلص للاستقبال، وقد تدخل عليه اللام وحدها ولا يلتفت إلى اللبس إلا أن ذلك قليل جدّا بابه الشعر؛ قال الشاعر:
٢٧٦٧ - تألّى ابن أوس حلفة ليردّني ... إلى نسوة كأنّهنّ مفائد (٢)
قال: إلا أن يكون جواب القسم «لو» وجوابها؛ فإن الحرف الذي يربط المقسم به بالمقسم عليه إذ ذاك إنما هو أن نحو: والله أن لو زيد قائم لقام عمرو، ولا يجوز الإتيان باللام كراهة الجمع بين لام القسم ولام «لو» فلا يجوز: والله للو قام زيد قام عمرو (٣). انتهى كلام ابن عصفور رحمه الله تعالى.
وما ذكره هنا مطابق لما ذكره في «المقرب» لكنه ذكر في المقرب مسألتين لم يتعرض لذكرهما في «شرح الجمل»:
الأولى: أن اللام قد لا تذكر مع الفعل الماضي إذا طال الكلام نحو قوله تعالى:
وَالشَّمْسِ وَضُحاها (٤) ثم قال تعالى: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها (٥).
الثانية: أن الفعل المستقبل تدخل عليه في الإيجاب اللام وحدها إن فصل بينها وبين الفعل نحو قوله تعالى: لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ (٦)، وإذ قد ذكر هذا فلنورد كلام المصنف [٤/ ٤٩] وحينئذ يظهر ما بين الكلامين من التوافق والتخالف، وإنما بدأت بكلام ابن عصفور؛ لأنه أقرب إلى ضبط مسائل الفصل.
قال المصنف رحمه الله تعالى (٧): تصدير الجملة الاسمية المقسم عليها بلام مفتوحة كقوله تعالى: ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلى بِها صِلِيًّا (٨)، وكقول حسّان رضي الله تعالى عنه: -