. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ويتعين التعرض إلى التنبيه على أمور تشتمل على مباحث:
منها:
أنه استثنى من الشرط الذي يجامع القسم الشرط الامتناعي وهو الذي الأداة فيه «لو» أو «لولا»، وقال: إن الجواب حينئذ يتحتم أن يكون للشرط لا للقسم سواء تقدم القسم أم تأخر، وسواء تقدمهما ذو خبر أم لم يتقدم، وهذا معنى قوله في الكافية:
وبجواب لو ولولا استغنيا ... حتما إذا ما تلوا أو تليا (١)
وأنشد في شرح الكافية قول الشاعر:
٢٨٣٠ - فأقسم لو أبدى النديّ سواده ... لما مسحت تلك المسالات عامر (٢)
وقول الآخر:
٢٨٣١ - والله لولا الله ما اهتدينا ... ولا تصدّقنا ولا صلّينا (٣)
ولا شك أن هذين البيتين شاهدان لما ذكره، لكن كلام ابن عصفور يقتضي خلاف ذلك، فإنه قال (٤): وإذا توسطت «لو» أو «لولا» بين القسم والفعل الواقع جوابا له لزم أن يكون الفعل الواقع جوابا ماضيا؛ لأنه مغن عن جواب «لو» و «لولا» المحذوف ودالّ عليه، وجواب «لو» و «لولا» لا يكون إلا ماضيا؛ فوجب أن يكون الدالّ عليه كذلك فتقول: والله لو قام زيد لقام عمرو، وو الله لو قام بكر ما قام خالد، وو الله لولا زيد لقام عمرو، وو الله لولا زيد ما قام بكر. انتهى.
ومن هنا قال الشيخ عند ذكر هذه المسألة: وقول بعض أصحابنا إنه إذا تقدم القسم على «لو» أو «لولا» فالجواب للقسم، وجواب «لو» و «لولا» محذوف -