. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
اتبعه، ثم إنه قد ينبه على خلاف في ذلك إن كان، وقد لا يتعرض إلى ذلك.
والجماعة يذكرون أن هذا القول إنما هو قول الفراء (١)، ولذلك قال ابن عصفور:
ولا يجوز جعل الفعل جوابا للشرط إذا توسط بينه وبين القسم. فأما قول الأعشى:
٢٨٣٨ - لئن منيت بنا ... ... ... البيت
وقول امرأة فصيحة من بني عقيل:
٢٨٣٩ - لئن كان ما حدّثته اليوم صادقا ... أصم في نهار القيظ للشّمس باديا
وأركب حمارا بين سرج وفروة ... وأعر من الخاتام صغرى شماليا (٢)
فاللام في [لئن] ينبغي أن تكون زائدة كالتي في قوله:
٢٨٤٠ - [مرّوا عجالا فقالوا كيف صاحبكم ... فقال من سألوا] أمسى لمجهودا (٣)
وكالتي في قراءة من قرأ: (إلّآ أنّهم ليأكلون الطّعام) (٤)، وأما قول الآخر:
٢٨٤١ - حلفت لها إن تدلجي اللّيل لا يزل ... أمامي بيت من بيوتك سائر (٥)
فليس «حلفت» فيه قسما كما ذهب إليه الفراء، بل هو خبر محض، غير مراد به معنى القسم؛ لأن القسم إذا تقدم على الشرط بني الجواب عليه ولم يبن على الشرط (٦). انتهى.
فمن ثم لمّا ذكر الشيخ كلام المصنف في المسألة قال: وهذا الذي أجازه هو مذهب الفراء، وقد منعه أصحابنا والجمهور، ثم سرد كلام ابن عصفور المتقدم (٧).
وأقول: إن ابن عصفور لم يذكر دليلا على امتناع ما ذكره المصنف بل عمد -