[من أحكام ما لازم الإضافة]
قال ابن مالك: (ما أفرد لفظا من اللّازم الإضافة معنى، إن نوي تنكيره أو لفظ المضاف إليه أو عوّض منه تنوين أو عطف على المضاف اسم عامل في مثل المحذوف لم يغيّر الحكم، وكذا لو عكس هذا الآخر، وإن لم ينو التّنكير ولا لفظ المضاف إليه، ولم يثبت التّنوين ولا العطف بني على الضّم إن لم يشابه ما لا تلزمه الإضافة معنى).
ــ
سادسها:
ذكر الشيخ في شرحه تعليلا حسنا لتعين الإفراد في قولنا: كلانا كفيل صاحبه؛ فقال: إنما لم يجز التثنية؛ لأنه لزم من ذلك ألا يكون أحدهما كفيلا للآخر، بل كلاهما معا يكونان كفيلي صاحبهما، والمقصود الإخبار عن أن كل واحد منهما كفيل للآخر (١). قال: وضابطه أنه متى كان كل واحد منهما محكوما عليه بحكم الآخر بالنسبة إليه لا إلى ثالث تعين الإفراد كما قال الشاعر:
٢٩٦٣ - كلانا غنيّ عن أخيه حياته ... ونحن إذا متنا أشدّ تغانيا (٢)
وكذلك يتعين الإفراد أيضا في قولك: كلاهما محب للآخر [٤/ ٨٣] وكلتاهما مكرمة للأخرى (٣). انتهى. وهذا التعليل أحسن من التعليل الذي ذكره المصنف بكثير؛ لأنه يرجع إلى أمر معنوي والذي ذكره المصنف يرجع إلى أمر لفظي.
قال ناظر الجيش: قال المصنف (٤): اللازم الإضافة معنى يعم ما اجتمع فيه جمود اللفظ والافتقار إلى غيره في بيان معناه كـ «قبل وبعد وغير وحسب وأول وأمام وخلف» وأخواتهما، وما وجد فيه الافتقار دون الجمود كأسماء العدد، وك «أهل وصاحب وجزء وجملة وجهة وجانب ومثل»، ونحوها مما يصغر ويثنى ويجمع ويشتق منه، فهذه أشبهت بقبولها لهذه الأحوال الأسماء التامة الدلالة فساوتها في -