. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وذكر الشلوبين (١).
أن الفراء أجاز ذلك في التثنية أيضا، وأما الجمع كأجمعين وجمع فلم يجز فيه إلا التوكيد وأجاز ابن كيسان فيه الحالية (٢)، واختار ذلك المصنف ولذا قال:
وجمعاهما كهما على الأصح، وقال في الشرح (٣): وما ذهب إليه - يعني ابن كيسان - هو الصحيح، لأنه قد صح بضبط الثقات قول النبي ﷺ في آخر حديث الائتمام «...... فصلّوا جلوسا أجمعون» (٤) على أنه توكيد للواو في «فصلّوا»، وجعل بعضهم أجمعين توكيدا لضمير مقدر منصوب كأنه قال:
أعنيكم أجمعين. قال الشيخ: وما أجازه الفراء وابن كيسان لا يجوز عند البصريين لأن أجمع وأخواته معارف لا تتنكر فلا يمكن فيهما الحال (٥) انتهى.
ولقائل أن يقول: إنما يلزم هذه الكلمات التعريف ما دامت توكيدا، أما إذا لم يقصد بها التوكيد فقد تكون معرفة وقد تكون نكرة - وأشار المصنف بقوله: وقد ترادف جمعاء مجتمعة إلى أن جمعاء قد لا يقصد بها التوكيد فتستعمل بمعنى مجتمعة، ومنه قول النبي ﷺ «كما (تناتج) الإبل من بهيمة جمعاء» (٦) أي مجتمعة الخلق. وأجاز الشلوبين استعمال أجمع بهذا المعنى (٧) فتأول به قول الراجز:
٣١٠١ - أرمي عليها وهي فرع أجمع ... وهي ثلاث أذرع وإصبع (٨)
قال كأنه قال: وهي فرع مجتمع. قال الشيخ: وذلك هروب من الحكم عليه بالتوكيد لفرع لأنه نكرة (٩). ثم قال: «ولا يتعين التوكيد لفرع ولا تأويل الشلوبين إذ يحتمل أن يكون [أجمع] (١٠) تأكيدا لقوله، وهي وإن كان مؤنثا لأنه ذهب به مذهب التذكير» (١١) وفصل بين المؤكد والمؤكد بالخبر.