. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
بالغدايا والعشايا (١) ومن التأنيث قوله تعالى: فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها (٢) فحذف التاء من عشر وهي مضافة إلى الأمثال وهي مذكرة ولكن لما جاورت الأمثال الضمير المؤنث أجري عليها حكمه - وكذلك قول الشاعر:
٣١٣٨ - لمّا أتى خبر الزّبير تواضعت ... سور المدينة والجبال الخشّع (٣)
وقولهم ذهبت بعض أصابعه، ومما راعت العرب فيه الجوار قولهم قامت هند ولم يجيزوا حذف التاء إذا لم يفصل بينهما فإن فصل أجازوا الحذف ولا فرق بينهما إلا المجاورة وعدم المجاورة.
ومن ذلك قام زيد وعمرا كلمته استحسنوا النصب بفعل محذوف لمجاورة الجملة اسما قد عمل فيه الفعل ومن ذلك قلبهم الواو المجاورة للطرف همزة في أوائل كما لو وقعت طرفا ولذلك إذا بعدت عن الطرف لا تقلب نحو طواويس (٤). قال:
وهذا موضع يحتمل أن يكتب فيه أوراق من الشواهد قد جعل النحويين له بابا ورتبوا عليه مسائل وأصلوه بقولهم جحر ضب خرب حتى اختلفوا في جواز جر التثنية والجمع فأجاز الاتباع فيهما جماعة من حذاقهم قياسا على المفرد المسموع ولو كان لا وجه له في القياس بحال لاقتصروا فيه على السماع فقط. ويتأيد ما ذكرناه بأن الجر في الآية الشريفة قد أجيز غيره وهو النصب وكذا الرفع فإنه قراءة شاذة (٥) على أن وَأَرْجُلَكُمْ (٦) مبتدأ والخبر محذوف التقدير وأرجلكم مغسولة أو وأرجلكم كذلك والرفع والنصب غير قاطعين ولا ظاهرين على أن حكم الرجلين المسح فكذلك الجر يجب أن يكون كالنصب فالرفع في الحكم دون الإعراب. والوجه الثاني: أن يكون الجر في الأرجل بجار محذوف تقديره وافعلوا بأرجلكم غسلا وحذف الجار وإبقاء الجر جائز قال الشاعر: