. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
من بيوتكم ولا من بيوت آبائكم (١). هذا آخر كلام المصنف رحمه الله تعالى.
ولنتبعه بالتنبيه على أمور:
منها: أنك قد عرفت في أول هذا الباب أن العطف بحتى قليل. ثم إن العطف بها مشروط بأربعة أمور:
الأمران اللذان ذكرهما وهما أن يكون المعطوف بها بعض متبوعه أو كبعضه وأن يكون غاية له في زيادة أو نقص.
والأمران الآخران أن يكون المعطوف بها أيضا مفردا أو أن يكون ظاهر.
أما كون المعطوف بها لا يكون جملة فقد علله ابن أبي الربيع بأن قال:
العطف بها قليل، واستعمالها حرف ابتداء كثير. (قال: وهذا مما يدل على أنها إذا وقعت بعدها الجملة فليست بحرف عطف؛ إذ وقوع الجملة بعدها كثير والعطف بها في المفردات وهو أصل العطف قليل (٢).
وقال ابن عصفور: ولا يجوز أن يعطف بها إلّا الأفعال والجمل؛ لأن المعطوف بها لا يكون إلّا بعضا مما عطف
عليه وغاية له ولا يتصور ذلك في الأفعال والجمل (٣).
انتهى.
وعلل غيره ذلك بأن الأصل في العاطفة أن تكون جارة نحو قط على أصلها من استعمالها مع الأسماء. وأما كون المعطوف بها لا يكون ضميرا فالظاهر أنه كما امتنع فيها أن تجر المضمر امتنع فيها أن تعطفه ليكون حكمها في البابين واحد.
قال الخضراوي: لا يجوز العطف إلا حيث يجوز الجر، ولذلك لا يعطف المضمر على المظهر ولا على المضمر. ولا يجوز ضربت القوم إلا إياك ولا قاموا معهم حتى أنت لأن حتى لا تجر المضمر فلا تعطفه.
وأعلم أن تعبير المصنف عن المعطوف بها بالبعضية وشبهها أحسن وأخضر من قول ابن عصفور أن المعطوف بها لا يكون إلا مختلطا بما عطف عليه أو جزءا من -