. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
عارض فصار بمنزلة حيل لا يلتفت إلى العارض فيها، فكذلك لم يلتفت هنا إلى حذف الألف والنون فحملت الشيء على نظيره. وكذلك طفاوة لأن هذا الإعلال عارض فلا ينبغي أن يلتفت إليه أصلا فاحتملت الواو طرفا (١). انتهى.
وقوله: إنك تقول في قاضون اسم رجل على اللغتين: يا قاضي بلا خلاف يخالف ما أورده المصنف؛ لأن كلامه صريح في أن المسألة خلافية إذ قال: خلافا لأكثرهم في رد ما حذف لأجل واو الجمع؛ لأن مقتضاه أن الأقلين لا يردون. ثم قد رأيت جنوح بحث ابن عصفور إلى ما اختاره المصنف من عدم الرد حيث قال:
والذي يظهر أن يقول من نوى ثبوت المحذوف: يا قاض ولا يرد الياء؛ لأن الواو في نيته كما لا تعلّ الواو في طفاوة (٢).
فوافق ما اقتضاه نظره اختيار المصنف وهو عدم الرد.
ولا شك أن الخواطر السليمة تتوارد على ما هو الحق. إلا أن ابن عصفور قصر الحكم في ما يحذف منه واو الجمع على قاضون. وعبارة المصنف شاملة لكل معتل حذف آخره لأجل واو الجمع. ثم إن ابن عصفور ضم إلى مسألة قاضون المرخم مسألة راد وخمسة عشر إذا رخما كما عرفت. وقال: ولولا إطباقهم عليها لأخذت بالظاهر فيها، فكنت أقول: يا قاض ويا راد ويا خمسه وقفا كأنه يعني بعدم الرد في الأولى وبالسكون في الثانية وبالتاء غير مبدلة هاء في الثالثة. ثم إنه تأدب حيث قال بعد ذلك:
ولكن ينبغي للإنسان أن يتهم نفسه ويجعل التقصير في حقه، وذكر ما لاح له بعد المطالبة الكثيرة. وما ذكره من التقرير كلام حسن إلا أنك:
قد عرفت بحث المصنف مع القائلين بوجوب رد ما حذف لأجل واو الجمع وجوابه عما استمسكوا به في ذلك، وعلى الناظر أن يتأمل ويعمل بما ترجح عنده.
وقد بقيت الإشارة إلى مسائل:
الأولى:
أن ابن عصفور لم يقتصر في شرح الإيضاح على مسألة قاضون المرخم بل طرد -