. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أما حيث يختلفان فتواليهما غير ممتنع كما في ماء، وأما صحة الواو في واو فسببه أن الألف التي قبلها أصلية، أي (غير) (١) منقلبه عن أصل، والواو الواقعة طرفا بعد ألف إنما تقلب همزة إذا كانت الألف زائدة. وعلى هذا فكلمة
واو ليس فيها موجب إعلال فتعل [٤/ ٢١٨] بخلاف غاو لكن الألف الواقعة قبل الواو زائدة.
والذي يظهر أن الموجب لسلامة الواو في غاو المرخم على لغة من لم ينو أن الواو ليست في الحقيقة طرفا؛ لأن غاويا المسمى به منقول من اسم فاعل من غوي؛ فلابد أن تكون الياء المحذوفة في الترخيم مرادة قطعا؛ لأن الاسم لا يتم بدونها، وإذا لم تكن طرفا كانت حشوا فيمتنع إعلالها لا يقال: الترخيم المفروض الآن في يا غاو إنما هو على من لم (ينو) المحذوف؛ لأنا نقول: المراد بقولهم: لا ينوى أنه لا ينوى لفظا بل بغرض كأن الاسم إنما ختم بالحرف الذي قبل الحرف الذي حذف للترخيم ليعامل المختوم به معاملة الحرف الذي حذف فيضم للبناء كما كان المحذوف يضم له. ولهذا يصرحون فيقولون: لا ينوى رده إما أنه لا ينوى وجوده (فهذا) مستحيل وإذا كان منويّ الوجود ثبت ما قلناه.
وقوله: إن الاسم المذكور مثل محذوف منوي الوجود إذ لو كان حذفه نسيا منسيّا لم يكن في قلب الواو همزة توالى إعلالين. وإذا تقرر هذا لم يناسب قوله أن صحة الواو في يا غاو كصحتها في واو؛ إذ الألف في غاو محكوم بزيادتها (والألف) واو محكوم بأصالتها.
السادسة:
قد عرفت أيضا ما أراد المصنف بقوله: وإن كان ثنائيّا ذالين إلى آخره، وما شرح به كلامه، وقد تعرض ابن عصفور إلى ذكر كلمات أخر غير ما ذكره المصنف، فقال بعد ذكر رد المحذوف من شاة إذا رخم على لغة من لم ينو الرد (٢): وتقول في ترخيم شية على لغة من لم ينو يا شي أقبل (فترك) ما بقي على ما كان عليه قبل الحذف وعلى لغة من لم ينو يا وشي أقبل في قول الأخفش؛ لأن أصلها فعلة -