. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
خلاف ما زعم المصنف (١). انتهى.
والنظر يقتضي خلاف ذلك؛ لأن هذا حذف تخفيف محض للضرورة لا حذف ترخيم، وإنما لما كانت صورة الحذف فيه حذف الترخيم اشترط فيه الصلاحية للنداء لا غير.
على أن الفارسي لم يشترط ذلك أيضا، أعني الصلاحية للنداء، وقد عرفت أن قول الشاعر:
٣٥٣٧ - قواطنا مكّة من ورق الحمي (٢)
ليس من الترخيم في شيء، وإنما هو من الحذف المستباح في ما لا يليق به الترخيم للضرورة.
فإن قيل: ما وجه تغيير الحمى إلى الحمى؟
فالجواب: أن فيه أوجها أحدها:
أن الكلمة حذف منها حرفان، وهما الميم والألف فعادت إلى مثال يد ودم، ثم إنها جرت بالإضافة ولحقها الياء للقافية فيكون في التغيير والحذف كقول لبيد:
٣٥٣٨ - عفت المنا بمتالع فأبان (٣)
يريد المنازل.
ثانيهما: أن يكون حذف الألف لزيادتها فبقي (الحمم)، ثم أبدل من الميم الثانية ياءا استثقالا للتضعيف، ثم كسر ما قبل الياء لتسلم من الانقلاب إلى الألف.
ثالثها: أن يكون حذف الميم للترخيم في غير النداء ضرورة وأبدل من الألف ياء، ونقل ابن عصفور عن أبي العلاء
المعري أن القائل أراد الحمام أي المحمي فحذف الموصوف وبقي صفته (٤). -