قال ابن مالك: (فصل: لا تثبت همزة الوصل غير مبدوء بها إلّا في ضرورة، ما لم تكن مفتوحة تلي همزة استفهام
فتبدل ألفا أو تسهّل، وثبوتها قبل حرف التّعريف المحرّك بحركة منقولة راجح، ويغني عنها في غيره، وشذّ في «سل» اسل، وإن اتّصل بالمضمومة ساكن صحيح أو جار مجراه جاز كسره وضمّه).
ــ
ضمّت هي إتباعا وتخلّصا من تتابع كسر وضم، وبعض العرب يغتفر ذلك لأجل الانفصال بالساكن، والضمّ هو المأخوذ به حتى في نحو: «اغزي» إتباعا للضمة المنوية قبل الياء (١).
ومن أشمّ في «اختير» و «انقيد» لزمه الإشمام في الهمزة (٢).
قال ناظر الجيش: قال المصنف (٣): مثال ثبوتها غير مبدوء بها في الضرورة: قول الشاعر (٤):
٣٥٧٤ - إذا جاوز الإثنين سرّ فإنّه ... بنثّ وتكثير الحديث قمين (٥)