. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أول حرف منه، والتاء عوض [من] الألف التي قبل آخر حرف»، وقد أنكر هذا على سيبويه وقيل: كيف جعل الميم عوضا من ألف فاعل وهي موجودة في المصدر؟
ألا ترى أنك تقول: قاتلت مقاتلة فالألف موجودة في الفعل والمصدر فكيف تكون الميم عوضا منها وهي لم تذهب (١)؟!.
وقد أجيب (٢) عن ذلك بأن سيبويه إنما أراد أن الميم عوض من الألف أي: من قلب الألف «ياء» ألا ترى أنها تقلب في «ضيراب» و «قيتال»؟ فعلى هذا يصح أن تكون الميم عوضا من الألف على هذا التأويل إذ كان القياس يقتضي أن يكون المصدر على «فعلال» وأما مجيئه وأوله «ميم» فليس القياس، ألا ترى أنه لم يفتتح بميم من المصادر غير مصدر «فاعل» فقط؟ فدل ذلك على أن المصدر يكون مبنيّا على الفعل إلا فيما ندر، ولذلك قال سيبويه (٣): إن مصدر فاعل جاء على اسم المصدر، لأنك تقول في اسم المفعول من فاعل: مفاعل، وأصل المصادر أن لا تجيء على اسم المفعول، ثم ذكر أن ابن طاهر خرّج كلام سيبويه على غير هذا الوجه (٤).
وأما الأبنية الباقية من العشرين وهي سبعة: «فعلل» وما ألحق به كـ «دحرج»، و «جلبب» و «حوقل» و «بيطر» و «جهور» و «قلنس» و «سلقى» فقد أشار إليها بقوله: ومصدر فعلل والملحق به بزيادة تاء التّأنيث في آخره، والمراد: أن مصدر هذا البناء - أصلا كان أو ملحقا - يأتي على صيغتين (٥):
إحداهما: بزيادة تاء التأنيث في آخره أي: في آخر بناء الفعل فيقال: دحرجة، وجلببة، وحوقلة إلى آخرها.
والثانية: زيادة ألف قبل آخر البناء مع كسر أوله كـ «سرهاف» (٦) ولم يتعرض المصنف هنا إلى ذكر المقيس منهما لكنه قال في ألفيته: