[أحكام خاصة بنون التوكيد الخفيفة]
قال ابن مالك: (فصل: تختصّ الخفيفة بحذفها وصلا لملاقاة ساكن مطلقا، وبالوقف عليها مبدلة ألفا بعد فتحة أو ألف، ومحذوفة بعد كسرة أو ضمّة، وأجاز يونس للواقف إبدالها واوا أو ياء في نحو: اخشونّ واخشينّ، ويعاد إلى الفعل الموقوف عليه بحذفها ما أزيل في الوصل بسببها، وربّما نويت في أمر الواحد فيفتح وصلا).
ــ
قال الشيخ (١): «نص بعضهم على أن ذلك لا يجوز، قال (٢): لأن الوصل عارض، والعارض لا يعتد به قال (٣): ويمكن أن يقال بجواز ذلك لأن العلة في منع ذلك عند جمهور البصريين إنما هو التقاء الساكنين على غير حدها، وقد فقد ذلك بالإدغام، وما ذكره من أن الوصل عارض ممنوع، بل نقول: إن الوصل هو الأصل، والوقف هو العارض فينبغي أن تجوز هذه المسألة بخصوصها» انتهى.
والذي يظهر أن مراد من منع المسألة بقوله: الوصل عارض، وصل الكلمة المختومة بالنون الخفيفة بالكلمة التي بعدها المفتتحة بنون أخرى، لأنها قد كان يمكن أن توصل بكلمة أخرى غيرها، فليس وصلها بها لازما، وإذا لم يكن لازما كان عارضا ولم يرد الوصل الذي يقابل الوقف.
قال ناظر الجيش: قد تقدمت الإشارة إلى أن النون الخفيفة تختص بأمرين:
وهما: الحذف في مكانين، وإبدالها ألفا في مكان (٤)، فهو يشير إلى ذلك في هذا الفصل وقد قال في شرح الكافية (٥): «وإذا كانت النون خفيفة ولقيها ساكن حذفت سواء أكان ما قبلها مفتوحا أم مضموما أم مكسورا، ومنه قول الشاعر:
٣٦٨٧ - لا تهين الفقير علّك أن ... تركع يوما والدّهر قد رفعه (٦)
-