. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وقوّى المصنف (١) المنع بأن قولهم في العظيم الكمرة (٢): أكمر لا مؤنث له، ولا خلاف في منع صرفه (٣) ولو فرض له مؤنث لأمكن أن يكون كمؤنث «أرمل» وأن يكون كمؤنث «أحمر» لكن حمله على «أحمر» أولى لكثرة نظائره، فكذلك «لحيان» حمله على «سكران» أولى.
وعدل المصنف عن التمثيل بـ «رحمن» وإن مثل به غيره إلى التمثيل بـ «لحيان» لوجهين نبّه عليهما في شرح الكافية (٤):
أحدهما: أن الرحمن بغير ألف ولام دون نداء ولا إضافة غير مستعمل فلا فائدة في الحكم عليه بانصراف ولا منع.
الثاني: أن الممثل به في هذه المسألة معرّض لأن يذكر موصولا بالتاء أو بألف «فعلى» ومجردا منهما لينظر ما هو اللاحق به، وتعريض الرحمن لذلك مع وجدان مندوحة عنه مخاطرة من فاعله.
وقد فهم من قول المصنف «ذا فعلى بإجماع ولازم التّذكير بخلف، أنه إن كان ذا فعلانة انصرف بلا خلاف، وقد جمع (٥) المصنف ما جاء مؤنثه على «فعلانة» (٦) في أبيات وهي:
أجز فعلى لفعلانا ... إذا استثنيت حبلانا
ودخنانا وسجنانا ... وسيفانا وصحيانا
وموجانا وعلّانا ... وفشوانا ومصّانا
وموتانا وندمانا ... وأتبعهنّ نصرانا (٧)
-