قال ابن مالك: (ويختار في المضافين لفظا أو معنى إلى متضمّنيهما لفظ الإفراد على لفظ التّثنية ولفظ الجمع على لفظ الإفراد، فإن فرّق متضمّناهما اختير الإفراد، وربّما جمع المنفصلان إن أمن اللّبس، ويقاس عليه وفاقا للفرّاء.
ومطابقة ما لهذا الجمع لمعناه أو لفظه جائزة).
ــ
وقد علمت أن المصنف لم يصرح بقياس ولا غيره؛ بل قوله (١): مقتضى الدّليل ألّا يثنّى ... مشعر بعدم القياس فيه (٢).
قال ناظر الجيش: المراد من هذا الكلام: أنه إذا أضيف جزآن إلى ما يتضمنهما من مثنى المعنى وإن لم يكن مثنى اللفظ، فإنه يجوز في لفظ المضافين المذكورين ثلاثة أوجه: الجمع، والإفراد، والتثنية. وسواء كانت الإضافة صريحة أو غير صريحة.
فقوله: في المضافين لفظا إشارة إلى الصريحة؛ ومثال ذلك قوله تعالى: فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما (٣). وقوله: أو معنى إشارة إلى غير الصريحة، كقول الشاعر:
١٥٥ - رأيت ابني البكريّ في حومة الوغى ... كفاغري الأفواه عند عرين (٤)
