. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
في «بي» من «بيع» و «قو» من «قول» و «عا» من «عاقبة» إذا سمّى بها:
بيّ، وقوّ، وعأّ بالتضعيف رفعا ونصبا وجرّا.
وقد علم هذان الحكمان من قوله: وإن كان ما سمّي به حرفي هجاء ضعّف ثانيهما إن كان حرف لين، الثاني بالمنطوق والأول بالمفهوم.
وإنما وجب التضعيف في ما ذكره لأن الاسم المعرب لا يكون آخره حرف لين تجري عليه حركات الإعراب (١).
وأما إبدال الألف المزيدة على ما ثانيه «ألف» همزة قلما عرف في التصريف (٢).
وأما الحرف الواحد الذي هو كلمة مستقلة فإن كان متحركا فحكمه أن يزاد عليه حرف من جنس حركته ثم يضعف ذلك الحرف، كما إذا سميت بـ «التاء» من ضربت، وب «الكاف» من: ضربك، وب «التاء» من: ضربت [٥/ ٩٠] فيقال: توّ وكاء وتيّ رفعا، وتوّا وكاء وتيّا نصبا، وتوّ وكاء وتيّ جرّا (٣)، وإلى هذا الحكم الإشارة بقوله «وإن كان حرفا واحدا كمّل بتضعيف مجانس حركته إن كان متحرّكا ولم يكن بعض كلمة».
وإن كان ساكنا كما لو سميت بـ «التاء» من نحو: ضربت هند فلم يذكره المصنف، والظاهر أن حكمه حكم الساكن الذي هو بعض كلمة [في أن يكمل بهمزة وصل كما سيبين لا بشيء مما قبله وأما الذي هو بعض كلمة] فقد علمت أنه قسمان أيضا، ساكن ومتحرك، أما الساكن: فحكمه أن يكمل بحرف قبله واختلف فيه:
فقيل (٤): بالحرف الذي كان قبله قبل أن يقتطع ويسمى به، وقيل: بهمزة الوصل، فإذا سميت بثاني «ضرب» قيل على القول الأول: ضر، وعلى القول -