قال ابن مالك: (ويجعل «فو» «فما»، وذو المعرب «ذوا أو ذوّا»).
ــ
ولا تخفى مخالفة هذا الذي نقله (١) لما ذكره المصنف.
واعلم أن «حرفا» في قول المصنف «وإن كان حرفا» يشمل الصحيح والمعتل:
لكنهم لم يمثلوا إلا بالصحيح فبقى علينا أن نعرف حكم الحرف الواحد المعتل، وكذا حكم الحرفين المعتل أولهما.
قال ناظر الجيش: هذا الذي ذكره كالمستثنى مما تقدم، وذلك أنه قدم لنا أن المسمى به إذا كان ثانية حرف لين ضعف ذلك اللين، فكأنه قال: إلا فو وذو مسمّى بهما فإن كلّا منهما آخره لين ولا يضعف بل يرد «فو» إلى فم، و «ذو» ذوا، أو ذو، أما ردّ «فو» إلى فم فلأن العرب حين أفردته عوضت عن الواو الميم، وجعلتها حرف الإعراب، ولولا فعلت العرب ذلك لكان يرّد إليه ما حذف منه أصلا وهو «الهاء» كما رد إلى «ذو» ما حذف منه (٢).
وأما رد «ذو» إلى ذوا أو ذوّ: فليس الحال فيهما على التخيير، ولكن هما مذهبان فسيبويه على الأول، والخليل على
الثاني، وقد تقدم في أول الكتاب أن الإمامين المشار إليهما مختلفان في أصله: فعند سيبويه أن «ذو» وزنه «فعل» (٣) وأصله: ذوي كـ «فتى» ثم أعلت اللام بقلبها ألفا كما أعل «فتى» ثم حذف فهو عنده من باب «طويت».
وقال الخليل (٤): وزنه «فعل» - بسكون العين - وهو من باب «قوة» وأصله: ذوّ مثل: فوّ، فمن ثمّ رده كل منهما في التسمية به إلى أصله عنده، وأصل «الذال» على كلا القولين الفتح، وفي شرح الشيخ (٥) ما يقتضي الطعن في مذهب الخليل، وإذا حقق كان ذلك الطعن مدفوعا، وإنما تركت إيراده خشية الإطالة.