. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ومنها: أن الشيخ جعل العطف في نحو: لألزمنك أو تقضيني ديني، ولأقتلن الكافر أو يسلم عطفا على التوهم، فإنه لما قرر المسألة قال (١): ونظير العطف على التوهم - يعني في المسألة المذكورة - قوله تعالى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِيمَ (٢) ثم قال تعالى بعد ذلك: أَوْ كَالَّذِي (٣)؛ لأن معنى ذلك: أرأيت كالذي حاجّ إبراهيم؟
قال: ومنه قول الشاعر:
٣٨٤١ - أجدّك لن ترى بثعيلبات ... ولا بيدان ناجية ذمولا
ولا متدارك واللّيل طفل ... ببعض نواشغ الوادي حمولا (٤)
قال: فقوله: «ولا متدارك» عطف على معنى: لن ترى بثعيلبات، كأنه قال:
أجدك لست براء ولا متدارك. انتهى.
فاقتضى كلامه صريحا أن لا فرق بين العطفين، فالعطف على التوهم هو العطف على المعنى عنده، وكذا عنده العطف على المعنى هو العطف على التوهم، وأن العطف في نحو: لأقتلن الكافر أو يسلم؛ من العطف على التوهم الذي هو عنده عطف على المعنى، وكلام الأمرين فيه نظر وبحث:
أما العطف على التوهم والعطف على المعنى فالظاهر أنهما غيران؛ وذلك أن العطف على التوهم ليس فيه إلا أن يتوهم أن المعطوف عليه على حالة يصح اتصافه بها دون تأويل في الكلام كما في قول القائل:
٣٨٤٢ - مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ... ولا ناعب إلّا ببين غرابها (٥)
-