. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فنتبعه؟: ولا أراه يستقيم على مأخذ البصريين إلا بتأويل ما قبل «الفاء» باسم معمول لفعل أمر دل عليه الاستفهام والتقدير: ليكن منك إعلام بموضع ذهاب زيد فاتباع منا - يبين لك صحة ما ذكره المصنف.
ثم إن الشيخ ذكر مسألة تتعلق بالاستفهام أيضا فقال (١): وزعم بعض النحويين أن الاستفهام إذا كان عن المنسوب إليه الفعل لا عن الفعل فلا يصح النصب بعد الفاء على الجواب، ومنع النصب في نحو: أزيد يقرضني فأسأله؟ وقال: لا يصح ها هنا الجواب وهو محجوج بقراءة من قرأ في السبعة: مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ * (٢) بالنصب (٣)، ووجه الدلالة من هذه الآية أن الفعل وقع صلة فليس مستفهما عنه ولا هو خبر عن مستفهم عنه بل هو صلة للخبر، وإذا جاز النصب بعد مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ * لكونه في معنى: من يقرض؟ فجوازه بعد «من يقرض» و: أزيد يقرض فأسأله؟ أحرى وأولى. انتهى.
والظاهر أن المسوغ لنصب الجواب بعد «الفاء» هو وجود الاستفهام سواء أكان المستفهم عنه الفعل أم متعلقه، أم من ينسب إليه الفعل، وإنما المعتبر هو ما ذكره المصنف وهو: أن الفعل لا يكون قد وقع.
ومنها: أنك قد عرفت أن المصنف قسّم النفي المنصوب جوابه بعد «الفاء» إلى:
محض ومؤول وأن ولده فسر المحض بأن يكون النفي داخلا على الفعل المعطوف عليه خاليا عما يزيل معناه نحو: ما تأتيني فتحدثني، وفسر المؤول بأن يكون معه ما يزيل معناه وينقل الكلام إلى الإثبات، وأن ذلك ما قبله استفهام أو بعده استثناء نحو: ألم تأتنا فتحدثنا، ونحو: ما تأتينا فتقول إلا خيرا، وعلل النصب في هذا المثال - مع أنك أتيت بـ «إلا» إثباتا - بأن قولك: ما تأتينا فتقول إلا خيرا بمعنى:
ما تأتينا فتقول شرّا، وذكر أن هذا بخلاف قولنا: ما أنت إلا تأتينا فتحدثنا وما تزال تأتينا فتحدثنا، فإن الرفع واجب، قال: لأن النفي لم يدخل على المعطوف عليه إنما دخل في الأول على شيء مقدر أخرج عنه المعطوف عليه وأوجب بـ «إلا»، وفي الثاني على متعلق المعطوف عليه وكان معناه النفي فصار إثباتا. -