. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
والزائدة نحو: ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ (١).
والثانية: من الفائدتين: [٥/ ١٤٣] أن الطلب يعم لام الأمر نحو: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ (٢) ولام الدعاء نحو: لِيَقْضِ عَلَيْنا رَبُّكَ (٣)، ويعم «لا» في النهي نحو: لا تَحْزَنْ (٤)، و «لا» في الدعاء نحو: لا تُؤاخِذْنا (٥) بخلاف أن يقال: لام الأمر و «لا» في النهي؛ فإن الدعاء لا يدخل في ذلك، ومن ورود الدعاء مجزوما باللام قول أبي طالب (٦):
٣٩٣٣ - يا ربّ إمّا تخرجنّ طالبي ... في مقنب من تلكم المقانب
وليكن المغلوب غير الغالب ... وليكن المسلوب غير السّالب (٧)
ول «لام» الطلب الأصالة في السكون من وجهين:
أحدهما: مشترك فيه وهو كون السكون مقدما على الحركة؛ إذ هي زيادة والأصل عدمها.
والثاني: خاص وهو أن يكون لفظا مشاكلا لعملها كما فعل بـ «باء» الجر، لكن منع من سكونها الابتداء بها فكسرت وبقي للقصد تعلق بالسكون، فإذا دخل عليها «فاء» أو «واو» رجع غالبا إلى السكون ليؤمن دوام تفويت الأصل، وليس التسكين حملا على عين «فعل» كما زعم الأكثرون؛ لأن في ذلك إجراء منفصل مجرى متصل ومثله لا يكاد يوجد مع قلته إلا في اضطرار، وأيضا لو كان تسكين هذه اللام لغير سبب يخصها لشاركها فيه دون شذوذ لام «كي» الواقعة بعد «فاء» -