وإذا جاء الجزاء على مقتضى الأصل صالحا للشرطية لم يحتج إلى «فاء» تربطه بالشرط؛ فالأولى خلوّه منها ويجوز اقترانه بها، فإن خلا منها وصدر بمضارع جزم سواء أكان الشرط مضارعا نحو قوله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً (١) أو ماضيا كقوله تعالى: مَنْ كانَ يُرِيدُ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِيها (٢) وقال الفرزدق (٣):
٤٠٠٣ - دسّت رسولا بأنّ القوم إن قدروا ... عليك يشفوا صدورا ذات توغير (٤)
وقد يرفع بكثرة إن كان الشرط ماضيا أو منفيّا بـ «لم»، وبقلة إن كان غير ذلك، فالأول كقول زهير:
٤٠٠٤ - وإن أتاه خليل يوم مسألة ... يقول لا غائب مالي ولا حرم (٥)
وقول أبى صخر (٦):
٤٠٠٥ - وليس المعنّى بالّذي لا يهيجه ... إلى الشّوق إلّا الهاتفات السّواجع
ولا بالّذي إن بان عنه حبيبه ... يقول - ويخفي الصّبر - إني لجازع (٧)
