. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وإنما اشترط (١) مضى الفعل لئلا يظهر القبح في كونها ظهر لها تأثير وفصل بينهما وبين معمولها بمعموله، أما الفصل بغير معمول فعلها فلا يجوز إلا بـ «لا» خاصة سواء أكان ذلك في «إن» أم في غيرها من الأدوات نحو قوله:
٤٠١٣ - ومن لا يصانع في أمور كثيرة ... يضرّس بأنياب ويوطأ بميسم (٢)
ومنها: أننا عرفنا من قول المصنف في جملة الشرط: «وتصدّر بفعل ظاهر أو مضمر مفسّر بعد معموله بفعل» أن الاسم بعد أداة الشرط لا يجوز رفعه على الابتداء (٣)، لأن أداة الشرط مختصة بالأفعال، فإن كان الاسم الذي وليها منصوبا فهو منصوب بفعل مضمر، وإن كان مرفوعا فهو مرفوع بفعل مضمر يفسره الظاهر بعده إما من لفظه نحو:
وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ (٤) وإما من المعنى نحو:
٤٠١٤ - لا تجزعي إن منفس أهلكته (٥)
أي: إن هلك منفس، والمنقول عن الكسائي أنه يجوز رفع الاسم بعدها على الابتداء قال (٦): وتكون الجملة الابتدائية في موضع جزم كما أن الجملة الجزائية إذا كانت اسمية تكون كذلك.
وكأنه حمل الشرط على الاستفهام فأجاز ذلك كما يجوز: أزيد قائم؟ والفرق:
أن العرب لم يسمع منهم نحو: إن زيد قائم قمت، وسمع منهم نحو: أزيد قائم؟ -