. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ومنها: أن قول المصنف مشيرا إلى الجواب: «وتلزمه الفاء في غير الضّرورة إن لم يصحّ تقديره شرطا».
حيث جعل عدم صحة تقدير الجواب شرطا قانونا كليا لدخول «الفاء» فيه أحسن وأقرب مما ذكره المغاربة وهو أنهم لم يذكروا ضابطا، بل عددوا الأماكن التي تدخلها «الفاء» مكانا مكانا، قال ابن عصفور في المقرب (١): «فإن كانت الثانية - يعني جملة الجزاء - أمرا أو نهيا أو دعاء أو استفهاما، أو فعلا قد دخلت عليه قد، أو السين أو سوف أو ما، أو لن، أو غير ذلك أدخلت عليها الفاء».
ثم ذكر (٢) أن الاسمية بالنسبة إلى دخول «الفاء» كذلك.
ولو قال ابن عصفور: فإن كانت الثانية طلبا لكان أولى، فإن العرض والتحضيض حكمهما في ذلك حكم الأمر والنهي.
يقال: إن الجملة الشرطية إذا وقعت جوابا وجبت «الفاء» فهي داخلة في ضابط المصنف ومسكوت عنها في كلام ابن عصفور.
ودخل تحت ضابط المصنف الجملة التعجبية (٣) نحو: إن أقبل زيد فما أحسنه، والقسم (٤) نحو: إن تكرمني والله لأكرمنّك، والجملة المصدرة بـ «ربّ» (٥) نحو قول امرئ القيس:
٤٠١٦ - فإن أمس مكروبا فيا ربّ بهمة ... كشفت إذا ما اسودّ وجه الجبان (٦)
والنداء نحو (٧): إن أتاك راج فيا أخا الكرام لا تهنه. -