قال ابن مالك: (وقد يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو فائقا).
ــ
المضاف إلى المضمر، فجعل المضاف إلى كل منها دونه في التعريف، ورد عليه بقوله تعالى: وَواعَدْناكُمْ جانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ (١) فوصف المضاف إلى ما فيه اللام بما فيه اللام؛ والمتقرر أن النعت لا بد أن يكون مساويا للمنعوت في التعريف أو أقل منه تعريفا، ويلزم من قول المبرد أن يكون النعت فائقا للمنعوت في التعريف، وهو لا يجوز.
وأنشد ابن عصفور في شرح الجمل ردّا على المبرد، قول الشاعر:
١٨٠ - فأدرك لم يجهد ولم يثن شأوه ... يمرّ كخذروف الوليد المثقّب (٢)
وقول الآخر:
١٨١ - كتيس الظّباء الأعفر انضرجت له ... عقاب تدلّت من شماريخ ثهلان (٣)
ووجه الرد فيما قرر في الآية الكريمة.
قال ناظر الجيش: لم يمثل المصنف لمفوق جعل مساويا؛ بل مثل لمفوق جعل فائقا، قال: «كقولك لرجلين حضراك دون ثالث: لك مبرّة بل لك، فإنهما -
