. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
صحّ دخوله عليه وذلك أفعال نحو: قال وسمع، وجميع أفعال الحكاية، وحروف كالحروف العاطفة، وكحرف الاستفهام وهو «الألف» وحده، أما أسماؤه فلا تدخل على الشرط، وتقدّم خلاف يونس في الهمزة إذا دخلت على الشرط وبمنزلة «ألف» الاستفهام في هذا «لا» غير العاملة، وأما «ما» التميمية فجوزها المبرد (١) وأبو علي (٢)، وأما الحجازية إذا ألغيت بسبب «إن» فينبغي أن لا تدخل لأنها عاملة لولا «إن» فهي كإن انتهى.
ومنها: أن الشيخ أنشد (٣) بيتا لمقصد وهو قول الشاعر:
٤٠٤١ - وإنّ الكثيب الفرد من جانب الحمى ... إليّ وإن لم آته لحبيب (٤)
والمقصد الذي ذكر له البيت هو: أنه يردّ بذلك على يدّعى أن المتقدم على الشرط مما يفيد الجواب يكون نفسه جوابا، قال (٥) لأن الشرط قد عطف ولو كان الأول جوابا لم يعطف عليه الشرط لأن رتبة الجواب متأخرة عن رتبة الشرط، فلو عطف لصار المتأخر متقدما فيبطل الجزاء [٥/ ١٦٣] وأقول: لا يخفي ضعف هذا الكلام، ثم إن عطف الشرط على ما هو دليل الجواب لا يعقل من حيث المعنى ولا توجيه له من حيث الصناعة النحوية.
ثم إن الشيخ نقل (٦) عن ابن جني أن هذه «الواو» عنده واو الحال، فالجملة الشرطية عنده في هذا البيت وما أشبهه حال فإذا قلت: أقوم وإن غضبت فالتقدير:
أقوم وإن كانت الحال هذه.
ثم إنه نقل (٧) عن بعضهم إفساد قول ابن جني بما هو غير ظاهر، وأطال القول في ذلك ثم (٨) قال: «والذي يظهر لي أن الواو الداخلة على الشرط في مثل: أقوم -