. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
والثاني: أنه أثبت العلامة في الوصل وحقها أن لا تثبت إلا في الوقف». انتهى.
وحاصل الأمر: أن المسؤول عنه الذي هو نكرة يحكى بـ «أيّ» وب «من» وإذا حكي بواحدة من الكلمتين جيء فيها بما يستحقه المحكي من إعراب وتأنيث وتثنية وجمع، كما مثل، وقد لا يطابق في تثنية ولا جمع، كما سيذكر، ولكن الأكثر والأفصح المطابقة.
وليعلم أن «أيّا» إذا لم تكن للاستثبات، فإن الأفصح فيها أن تكون مفردة بغير «تاء» للمذكر والمؤنث في جميع الأحوال، ومن العرب من يثني ويجمع ويؤنث، وهو قليل لا يكاد يوجد إلا في الشعر ومنه:
٤١٧٥ - وأيّة بلدة إلّا أتينا ... من البلدان تعلمها نزار (١)
وقول الآخر:
٤١٧٦ - بأيّ كتاب أم بأيّة سنّة ... ترى حبّهم عارا عليّ وتحسب (٢)
ثم اعلم أن إحدى الكلمتين تفارق الأخرى في ثلاثة أحكام (٣):
الأول: أن «أيّا» يحكى بها ما للعاقل وما لغير العاقل، ولهذا قال المصنف بعد ذكره «أيّا»: عاقل أو غيره، و «من» لا يحكى بها إلا ما للعاقل.
الثاني: أن «أيّا» يحكى بها في الوصل والوقف. وهذا مراد المصنف بقوله:
مطلقا، و «من» لا يحكى بها إلا في الوقف خاصة، وقد نبه المصنف على ذلك بقوله: في الوقف.
الثالث: أن «أيّا» تحكى فيها حركات الإعراب دون إشباع، وأما «من» فيجب في الحكاية بها الإشباع، ولهذا قال المصنف بعد ذكر «من»: ولكن تشبع -