. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
والأصل عدم الزيادة؛ لأنها لو كانت حروفا [١/ ١٣٨] تدلّ على أحوال الفاعل المستكنّ كالتاء من هي فعلت لجاز حذفها في نحو: الزيدان قاما والزيدون قاموا، كما جاز حذف التاء في نحو:
١٨٧ - [فإمّا تريني ولي لمّة] ... فإنّ الحوادث أودى بها (١)
وقول الآخر:
١٨٨ - [فلا مزنه ودقت ودقها] ... ولا أرض أبقل إبقالها (٢)
بل كانت الألف وأخواتها أحق بجواز الحذف؛ لأن معناه أظهر من معنى التأنيث؛ وذلك أن علامة التأنيث اللاحقة الأسماء لا يوثق بدلالتها على التأنيث؛ إذ قد تلحق المذكرات كثيرا كراوية وعلّامة وهمزة ولمزة؛ فدعت الحاجة إلى التاء التي تلحق الفعل، وليس الأمر كذلك في علامتي التثنية والجمع؛ إذ لا يمكن أن يعتقد فيما اتصلتا به خلوّه من مدلولهما فذكر الفعل على أثر واحدة منهما مغن عن علامة تلحق الفعل، ولما لم يستغنوا بما يلحق الاسم عما يلحق الفعل - علم أن لهم داعيا إلى التزامه غير كونه حرفا، وليس ذلك إلا كونه اسما مسندا إليه الفعل، ولذلك لم يجز حذفه بوجه؛ إذ لو حذف لكان الفعل حديثا من غير محدث عنه وذلك محال. انتهى.
وقد ضعف مذهب المازني بشيء آخر: وهو أنه لو كانت هذه علامات للزم أن -