. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
هذا الفصل للنوع الأول، وعقد الفصل الذي يليه للنوع الثاني، وقبل الخوض في شرح كلام المصنف؛ يتعين التعرض لذكر أمور ينبني عليها ما سيأتي؛ فمنها: أن شرط الحرف الذي يعدّ زائدا من هذه الحروف العشرة أن يكون ممتزجا بالكلمة التي هو فيها ليصير جزءا منها كما يكون الحرف الأصلي جزءا ممّا هو فيه؛ لأن الحرف إذا لم يكن أصلا وامتزج بالكلمة احتيج إلى إقامة الدليل على زيادته لكونه أشبه الأصل في الامتزاج (١)، أما إذا لم يمتزج فزيادته ظاهرة، وإذا كان هذا شرطا اتجه أن لا تعدّ اللام المصاحبة لأسماء الإشارة ولا هاء السكت من
الحروف المذكورة في هذا الباب؛ لأن كلّا منها مستقل بالدلالة على المعنى المقصود به، ولازم الامتزاج أن لا يكون لذلك الحرف وحده دلالة، بل يكون مجموع الكلمة هو الدال على معناها، وقد أدخل المصنف وابن عصفور الحرفين المذكورين - أعني اللام التي مع أسماء الإشارة وهاء السكت - في حروف الزيادة وليس (٢) بجيد، وأما تاء التأنيث في نحو: قائمة فقد اعتذر ابن عصفور عن ذكرها في الحروف الزوائد مع أنها ليست كالجزء مما هي فيه، بأنها صارت حرف إعراب، ولم يذكرها المصنف، والوجه ما فعله ابن عصفور (٣).
ومنها: أن ابن عصفور أورد أن قولهم: هند كيّ في معنى هنديّ يدل على أن الكاف من حروف الزيادة؛ لأنها صارت من نفس بناء الكلمة، ثم أجاب عن ذلك بأن هنديّا وهندكيّا من باب سبط وسبطر، يعني مما تقارب فيه اللفظ والأصل -