. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الاشتقاق، وما دل على زيادته الاشتقاق لا يناسب ذكره مع دليل علّيّة الزّيادة في محلّ خاص، ثم ثنّى المصنف بالتاء وذكر أنها تزاد في ثمانية مواضع وهي: الفعل المضارع كتضرب، والتّفعّل كالتّعلّم، والتفاعل كالتقارب والتّفعلل كالتّدحرج، ولا شك أن التاء تكون زائدة في فروع الأربعة من الأفعال والصفات كما هي في أصولها، والموضع السابع والثامن التّفعيل والتّفعال كالتّقديس، والتّجوال، ولم يقل هنا: وفروعهما؛ لأن فروع التقديس قدّس ويقدّس وقدّس ومقدّس ومقدّس ولا تاء فيها، وفروع التّفعال هي فروع التفعيل وإنما عدل عن التفعيل إلى التفعال لقصد التكثير، وإذا كان كذلك فلا تاء فيها أيضا.
وأما الموضع الثامن فإنما زيدت فيه مع زيادة غيرها وهو السين، فاستفيد من ذلك ذكر موضع زيادة السين - أيضا - وهو الحرف الثالث من الحروف الخمسة، والذي تزاد فيه التاء مع السين هو الاستفعال: كالاستخراج، والاستنقاد، والاستنباط، وسكت عن الفروع؛ لأنه قد علم مما قبله أن الفروع تابعة للأصل، ولكنه في إيجاز التعريف أشار إلى الفروع دون الأصل، فإنه قال: ويحكم بزيادتها يعني التاء وزيادة سين قبلها بعد همزة وصل، أو حرف مضارعة، أو ميم زائدة نحو: استخرج ويستخرج، ومستخرج، والأمر في ذلك قريب؛ فإنه لا خفاء في زيادة التاء والسين في مثل ذلك، واعلم أنه ذكر في هذا الكتاب - أعني إيجاز التعريف - لزيادة التاء موضعا تاسعا، فإنه قال: ويحكم بزيادتها إذا قلبت في الوقف هاء وأن يكمل للكلمة بها ثلاثة أحرف كلثة، وظبة (١). انتهى.
وحاصل ما ذكر: أن التاء في مسلمة، وقائمة محكوم بزيادتها، حتى ولو كانت الكلمة مشتملة على حرفين فقط دون التاء، فإنّه يحكم عليها بالزيادة، فاقتصاره على التمثيل بظبة ولثة، مؤذن بأن الحكم بزيادتها في مثل مسلمة وقائمة بطريق الأولى، وفي تقييد المصنف التاء بكونها تقلب في الوقف هاء نظر، فإنهم نصّوا على زيادتها في قامت وخرجت، ولا يرد عليه: ربّت وثمّت؛ لأنهما حرفان والكلام إنما هو ما يدخله التصريف وهو الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة، بقيت الإشارة هنا إلى أمور ثلاثة: أحدها: أن الاشتقاق هو الذي دلّ على زيادة التاء في هذه -