[مسألتان في فروع ما تقدم]
قال ابن مالك: (وربّما أعلّ ما وافق المضارع في الزّيادة والوزن، ولا يشترط في إعلال نحو: مقام مناسبة الفعل في المعنى فيكون تصحيح مدين ونحوه مقيسا خلافا لبعضهم).
ــ
قام كان تصحيحه عنده مطردا كاستحوذ واستنوق واستتيس، لم يأت من ذلك فعل ثلاثي، فلم يقولوا: حاذ وناق وتاس، فتصحيح هذا عنده مقيس. قال الشيخ:
وكون إعلال هذا منوطا بوجود فعل ثلاثيّ لا معنى له، وكان المصنف يقول:
استقرأنا ما ورد من هذا مصححا فوجدناه ليس له فعل ثلاثي؛ فعرفنا أن ذلك علّة لتصحيحه فطرناده فيه (١). وقال المصنف في إيجاز التعريف: لمّا كان الباعث على إعلال ما أعل طلب التخفيف وكان الثقل الحاصل بترك هذا الإعلال أهون من غيره لسكون ما قبل حرف العلة ترك في كثير مما يستحقه تنبيها على ذلك، وأكثر ما ترك في الإفعال مصدرا والاستفعال وفروعهما كالإغيال والاستحواذ حتى رآه أبو زيد الأنصاري مقيسا (٢)، وشذ العمل به مع وجود مانع كقولهم في جمع: فواق أفيقة، واللائق به: أفوقة حتى يصح كما صحت نظائره كأحوية وأسورة؛ لأنه موافق الفعل في وزنه وزيادته لكن السماع لا يرد (٣).
قال ناظر الجيش: هاتان مسألتان هما من فروع ما تقدّم في هذا الفصل:
أما الأولى: فقد عرفت مما تقدم أن إعلال الاسم المشبه للمضارع شرطه أن يوافقه في الوزن ويخالفه في الزيادة أو يوافقه في الزيادة ويخالفه في الوزن، وأما أنه إذا وافقه في الأمرين لا يعل؛ فأشار هنا إلى أنه قد يعل ما وافق المضارع في الوزن والزيادة معا. ومثال ذلك قولهم في جمع فواق: أفيقة، فيكون شرح هذه المسألة -