. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الحلبة (١).
فإن: في بيته في موضع نصب بيؤتى، والهاء عائدة على الحكم، وقد تقدما على العامل والمفسر. وشتى حال من الحلبة، وفيها ضمير عائد عليهم، وقد تقدم على العامل والمفسر.
قال المصنف: «والكوفيّون لا يجيزون مثل هذا، وسماعه من فصحاء العرب صحيح؛ فهو حجة عليهم» (٢).
ونظير المثال الرابع (٣) قول الشاعر:
٢٦٨ - شرّ يوميها وأغواه لها ... ركبت عنز بحدج جملا (٤)
لأن شر يوميها ظرف لركبت.
ونظير المثال الخامس (٥) قول رجل:
٢٦٩ - ما شاء إن شاء ربّي والّذي هو لم ... يشأ فلست تراه ناشئا أبدا (٦)
-
(١) مثل من أمثال العرب. وأصله في مجمع الأمثال (٢/ ١٥٠):
أن الحلبة يوردون إبلهم، وهم مجتمعون، فإذا صدروا تفرقوا، والمثل يضرب في اختلاف الناس وتفرقهم في الأخلاق.
(٢) انظر المسألة بالتفصيل في كتاب الإنصاف (١/ ١٥٨): هل يجوز تقديم الحال على الفعل العامل فيها.
قال ابن الأنباري: ذهب الكوفيّون إلى أنّه لا يجوز تقديم الحال على الفعل العامل فيها مع الاسم الظّاهر، نحو: راكبا جاء زيد. ويجوز مع الضّمير نحو: راكبا جئت، وذهب البصريّون إلى أنّه يجوز تقديم الحال مع العامل فيها على الاسم الظّاهر والمضمر .... ثم احتج لكل من الفريقين ورجح رأي البصريين.
(٣) وهو قوله: غلام أخيه ضرب زيد.
(٤) البيت من بحر الرمل، قاله بعض شعراء جديس، وقد سبق الاستشهاد به.
وشاهده هنا قوله: شرّ يوميها وأغواه لها - ركبت عنز. حيث فسر الضمير بمتأخر في اللفظ وجاز ذلك لأن الضمير مكمل لمعمول فعل. والتقدير: ركبت عنز في شر يوميها.
(٥) وهو قوله: ما أراد أخذ زيد. ولم يمثل المصنف وتبعه الشارح للمثال الثالث والسادس من كلام العرب. وأدرج أبو حيان الثالث في الرابع (التذييل والتكميل: ٢/ ٢٥٩) وانظر ذلك التقسيم في شرح التسهيل (١/ ١٦٠) وما بعدها.
(٦) البيت من بحر البسيط، وهو من الحكم. ومفرداته ومعناه واضحان، وإن كان قائله مجهولا.
والشاهد فيه قوله: ما شاء إن شاء ربي؛ حيث تقدم الضمير على مفسره، وجاز هذا لأن الضمير في معمول فعل عمل في المفسر وهو ليس فيه صراحة وإنما في الصلة ومعمول الصلة يكمل الموصول. والبيت -
