. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ورد ذلك: بأن المنصوب على التشبيه لا بد أن يكون سببا ولا يكون إلا نكرة أو معرفا بأل أو مضافا إلى شيء خاص معلوم في بابه وزيد في هذا الضارب زيدا ليس سببيّا ولا شيئا من الثلاثة التي ذكرت.
ونقل عن المازني أنه يقول بأنها حرف موصول:
قال الشيخ (١): «والّذي حكاه المصنّف عن المازنيّ هو الّذي حكي أنّه مذهب الأخفش. والمحكيّ عن المازنيّ أن أل موصول حرفيّ قال: والجمع بين الحكايتين أنّ أل معرّفة في مذهب الأخفش ومذهب المازنيّ. إلا أنّ مذهب
المازني هي عنده موصول حرفي، وعند الأخفش هي معرّفة وليست موصولة، فقد اشترك المذهبان في التّعريف واختصّ مذهب المازني بالوصل» انتهى (٢).
ولم يظهر لي فائدة من هذه التفرقة، أعني فائدة معنوية؛ غايته أنه ذكر تفرقة في العبارة والتفرقة في العبارة معلومة من حكاية المذهبين أولا.
وقد أبطل قول من يقول إنه حرف موصول: بأنه لم يوجد في كلامهم حرف موصول إلا وهو مع ما بعده بمنزلة المصدر فدل على أنه اسم.
وإذا تقرر هذا وثبت أن أل اسم موصول فاعلم (٣) أنها توصل بصفة محضة كما ذكر في الكتاب.
قال المصنف (٤): «وعنيت بالصّفة المحضة أسماء الفاعلين وأسماء المفعولين والصّفات المشبّهة بأسماء الفاعلين».
قال الشيخ (٥) «واحترز بالمحضة مما يوصف به وليس بصفة كالأسد فإنّ أل فيه معرّفة وليست موصولة بأسد وإن كان يوصف به».
ومثّله غير الشيخ بما غلبت عليه الاسمية من الصفات كأبطح وأجرع (٦) ووالد وصاحب ولا بعد أن يكون التمثيل بذلك أقرب إلى المراد مما مثل به الشيخ. -