. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقد رد هذا الاستدلال بأن العامل في الظرف وشبهه لا يقدر متقدما عليهما، بل يقدر بعد الاسم. قالوا: ولذلك لم يجز في الدّار نفسه زيد، ولا فيها أجمعون قومك (١)؛ لأن التوكيد لا يقدم على المؤكد (٢).
وجاز إن في الدار زيدا؛ لأن الظرف ليس هو الخبر في الحقيقة، إنما هو متعلق الخبر، والخبر مقدر في موضعه، ولذلك عدل سيبويه (٣) في نحو:
٦٣٩ - لميّة موحشا طلل ... [يلوح كأنّه خلل] (٤)
(١) أي يجعل نفسه وأجمعون توكيدين للضمير المستتر في مستقر ومستقرون المحذوف الذي تعلق به الظرف.
(٢) العجيب أن ابن السراج لم يقل ما نسب إليه من جعل الظرف قسما برأسه في كتابه المشهور له، وهو الأصول في النحو، وإنما قال عكس ما نسب إليه تماما، وكما يقول النحاة.
يقول: «وخبر المبتدأ الذي هو الأول في المعنى على ضربين: ضرب يظهر فيه الاسم الذي هو الخبر نحو ما ذكرنا من قولك: زيد أخوك وزيد قائم، وضرب يحذف منه الخبر ويقوم مقامه ظرف له، وذلك الظّرف على ضربين:
إما أن يكون من ظروف المكان، وإمّا أن يكون من ظروف الزّمان.
أمّا الظروف من المكان فنحو قولك: زيد خلفك وعمرو في الدّار، والمحذوف معنى الاستقرار والخلود وما أشبههما، كأنك قلت: زيد مستقر خلفك وعمرو مستقر في الدار، ولكن هذا المحذوف لا يظهر لدلالة الظرف عليه».
ومثل لظرف الزمان وشرحه كما سبق، ثم قال: فإن لم ترد هذا المعنى فالكلام محال (الأصول في النحو: ١/ ٦٨).
وختم الحديث عن الخبر خاصة بقوله: «فقد بان من جميع ما ذكرنا أنه قد يقع في خبر المبتدأ أحد أربعة أشياء: الاسم أو الفعل أو الظرف أو الجملة». (الأصول في النحو لابن السراج: ١/ ٧١).
وقال ابن يعيش في شرح المفصل: (١/ ٩٠): «وقال قوم منهم ابن السراج: إن المحذوف المقدر اسم وإن الإخبار بالظّرف من قبيل المفردات؛ إذ كان يتعلّق بمفرد، فتقديره مستقر أو كائن أو نحوهما.
(٣) انظر: الكتاب (٢/ ١٢٢) وما بعدها.
(٤) البيت كما أثبتناه من الوافر المجزوء، وروته بعض مراجعه هكذا:
لميّة موحشا طلل قديم ... عفاه كلّ أسجم مستديم
وعليه فهو من الوافر التام، وانظر الروايتين في التصريح: (١/ ٣٧٥).
وهو كما أثبتناه في الشرح في ديوان كثير عزة (ص ٥٠٦) وهو بيت مفرد هناك. وقيل: هو لذي الرمة، بسبب ذكر اسم مية محبوبة ذي الرمة فيه.
المفردات: الطّلل: ما شخص من آثار الديار. الخلل: بكسر الخاء جمع خلة بالكسر أيضا، وهي: بطانة يغشى بها أجفان السيوف. -
