[المسألة السادسة والأربعون: قسمة الدين في الذمم]
(السادسة والأربعون): هل يجوز قسمة الدين في الذمم أم لا؟
(الجواب): المسألة فيها روايتان: (الأولى): المنع، (والثانية): الجواز، قال الشيخ بصحة الجواز ١.
[المسألة السابعة والأربعون: بيع ما هو مستتر في الأرض]
(السابعة والأربعون): هل يجوز بيع ما هو مستتر في الأرض كالبصل ونحوه أم لا
(الجواب): المسألة فيها روايتان، وجزم الشيخ بالجواز.
[المسألة الثامنة والأربعون: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها]
(الثامنة والأربعون): إذا باع نخلا مؤبرًا فأراد مالك الأصل أن يشتري الثمرة قبل بدو صلاحها، فهل يصح أم لا؟
(الجواب): المسألة فيها روايتان: (الأولى): لا يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها لنهيه ﷺ، وهي رواية عن مالك، وأحد الوجهين للشافعي. (والثانية): عدم المنع.
[المسألة التاسعة والأربعون: باع رجل زرعا أخضر لمالك الأرض]
(التاسعة والأربعون): إذا باع رجل زرعا أخضر لمالك الأرض، فهل يصح أم لا؟
(الجواب): هي كالتي قبلها على روايتين: (منهم) من قال بالصحة، (ومنهم) من لم يقل، وممن قال بالصحة أبو الخطاب.
[المسألة الخمسون: باعه بشرط القطع ثم تركه المشتري حتى بدا الصلاح أو طالت الجزة]
(الخمسون): إذا باع رجل على آخر زرعا أخضر أو أثلا ونحوه بشرط جزه في الحال، ثم تركه المشتري حتى استوى الزرع، وطالت الجزة وزادت قيمة الأثل أو حدثت ثمرة أخرى فلم تتميز، أو اشترى عرية ليأكلها رطبا، فأتمرت، فهل يصح البيع أم لا؟