أحَبَّ أن يكون على حَظِّه , حتى نُعطيه إيّاه مِن أول ما يُفيء الله علينا فليَفعل ". فقال الناس: قد طَيَّبنا يا رسول الله لهم , فقال رسول الله , ﷺ: " إنَّا لا ندري مَن أَذِن منكم في ذلك ممن لم يأذن , فارجِعوا حتى يَرفع إلينا عُرفاؤكم أمركم " , فرجع الناس فكلّمهم عُرفاؤهم , ثم رجعوا إلى رسول الله , ﷺ , فأخبروه أنهم قد طَيَّبوا , وأذِنوا.
في هذا الحديث من الفِقه , جَواز سَبْي العَرب , واستِرقاقهم كالعَجَم.
وقد استدَّل به من رأى قَبول إقرار الوكيل على المُوَكِّل , لأنّ العُرفاء بمنزلة الوُكلاء فيما أُقيموا له من أمرهم , ولمّا سَمِع رسول الله , ﷺ , قول العُرفاء , وما نقلوا إليه عن القوم , أنفَذَه عليهم , ولم يرجِع إليهم في المسألة عمّا قالوه , وأَطلَق السبايا لقومهم , وكان في ذلك تحريم فُروجِهنّ على من كانت قد حَلَّت لهم , وإلى هذا ذهب أبو يوسُف , ونفر من أهل العلم.
وقال أبو حنيفة , ومحمد بن الحَسَن: إقرار الوكيل جائز عند الحاكم , ولا يَجوز عند غيره.