فدلالته جواز بيع الرجل ملك غيره بغير إذنه إذا أجازه مالكه فيما بعد, وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة واسحاق بن راهويه ولم يُجزه الشافعي.
Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي
Baca Juz 3, halaman 1622
Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 3، ص 1622 (SanadKitab #16946, hlm. urut 1523)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.