وقد جوز هذا النكاح بعض الفقهاء وقالوا: ليس فيه شيء أكثر من إبطال المهر، والنكاح لا يبطل بفساد المهر، فالعقد صحيح ولكل واحدة منهما مهر مثلها، وهذا غلط، وذلك لأن المهر ليس شيئا غير العقد ولا العقد شيئا غير البدل وهو المهر وهو إذا فسد مهرا فسد عقدًا.
Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي
Baca Juz 3, halaman 1966
Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 3، ص 1966 (SanadKitab #16946, hlm. urut 1867)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.