وفيه دليل على أنه ليس كل شرط يشترط في بيع كان قادحا في أصله ومفسدا له، وأن معنى النهي عن بيع وشرط منصرف إلى بعض البيوع وإلى نوع من أنواع الشروط دون بعض، وسيقع تفصيل ذلك وبيانه في غير هذا الموضع من هذا الكتاب إن شاء الله.
Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي
Baca Juz 1, halaman 398
Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 1، ص 398 (SanadKitab #16946, hlm. urut 301)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.