Baca halaman 141 - Al-Munawwar fi Rajihil Muharrar

والغسل بمطعوم سوى نخالة خالصة، وملح.

باب الآنية

يحرمُ اتخاذُها من النقدين واستعمالُها، والطهارةُ منها (١)، وفيها، وبها، وتجزئ. ولا بأس بضبة فضة يسيرة لحاجة (٢)،

(١) قوله: "منها وفيها وبها وتجزئ"، وهو المذهب، قال شيخنا محمد الجرَّاح في تعليقه على "نيل المآرب بشرح دليل الطالب" قوله: "منها" بأن يغترف بيده، وقوله: "فيها"، بأن يتخذ إناء محرمًا يسع قلتين يغتسل ويتوضأ بداخله، وقوله: "وبها"، أي: بأن يغترف الماء بها. وقال في شرح المفردات عند قوله (ص ٣١):

كذا إناءُ فضةٍ أو ذهبِ ... فالطّهرُ لا يصح مذهبي

أي: لا تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة، اختارها أبو بكر، والقاضي، وأبو الحسين، والشيخ تقي الدِّين. اهـ. وقدم الصحة وقال: وهو المذهب في المحرر (١/ ٧)؛ وفي الإقناع (١/ ١٢)، والمنتهى (١/ ١١)، والغاية (١/ ١٥)، والتنقيح (١/ ٣٤)، وهي من المسائل التي فيها خلاف كما في "مغني ذوي الأفهام" لابن عبد الهادي (ص ٨٣، ط ١٤١٤ هـ/ ١٩٩٤ م، مكتبة طبرية، الرياض).

(٢) قوله: "ولا بأس بضبة يسيرة من فضة. . . " إلخ، فشروط استعمالها على ذلك:

١ - أن تكون يسيرة كلحم الشعبة أو الشرخ في الإِناء.

٢ - أن تكون لحاجة.

٣ - أن لا تكون بالجهة المباشرة بالاستعمال حتى لا يكون مستعملًا لها.

٤ - أن تكون من فضة.

ولم يذكر في المحرر مباشرتها بالاستعمال فهي إضافة من الأدمي. وذكر في الإقناع أنه تباح مباشرتها لحاجة وبدونها تكره (١/ ١٣)، وكذا في المنتهى بقوله: "وتكره مباشرتها بلا حاجة" (١/ ١٢)، وكذا في التنقيح (١/ ٣٤) فيكون الأدمي قد رجح الحرمة في المباشرة في الاستعمال. والحديث لما روى حذيفة ﵁: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها =

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.