ـ وقال البخاري: حدثني يسرة بن صفوان، قال: حدثنا محمد بن مسلم، عن عَمرو بن دينار، قال: سمعت الحسن بن أبي الحسن، قال: سمعت سلمة بن ربيعة بن المُحَبَّق، قال: سمعت النبي ﷺ؛ إن كان استكره جارية امرأته فهي حرة.
وهو ... ، لم يسمع الحسن من سلمة، بينهما قَبيصَة بن حريث، ولا يصح. «التاريخ الكبير» ٤/ ٧١.
- وقال التِّرمِذي: حدثنا محمود بن غَيلان، قال: حدثنا عبد الله بن بكر، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سلمة بن المُحَبَّق، أن رجلا، غشي جارية امرأته، فرفع ذلك إلى رسول الله ﷺ فقال: إن كان استكرهها فهي حرة من ماله، وعليه شراؤها لسيدتها، وإن كانت طاوعته، فهي له ومثلها من ماله لسيدتها.
سألتُ محمدًا، يعني ابن إسماعيل البخاري، عن هذا الحديث، فقال: رواه الفضل بن دلهم ومنصور بن زاذان، وسَلَاّم بن مِسكين، عن الحسن، عن قَبيصَة بن حريث، عن سلمة بن المُحَبَّق، وهو أصح من حديث قتادة.
قال محمد: ولا يقول بهذا الحديث أحد من أصحابنا. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (٤٢٥).
- وقال ابن أبي حاتم: قلت لأبي: الحسن عن سلمة بن المُحَبَّق، متصل؟ قال: لا. «علل الحديث» (١٣٤٦).
⦗٤١٨⦘
- وأخرجه العُقيلي في «الضعفاء» ٥/ ١٤٢، في مناكير قَبيصَة بن حريث، وقال: وفي هذا الحديث اضطراب.