فبقيت الهمزة طرفا كما في قراءة قالون ثم اسكنت الهمزة وأبدل منها ياء ساكنة على غير قياس.
إذ قياسها أن يكون بين بين فإذا ثبت هذا امتنع الإِدغام لوجهين:
أحدهما: كثرة التغير والإجحاف بالكلمة.
الوجه الثاني: أن هذه الياء لما كانت بدلا من الهمزة روعى أصلها فلم تدغم: أذ لا تدغم الهمزة في غيرها.
قال الحافظ ﵀: (ومن قال: إن الهمزة حذفت وأن الياء باقية من الأصل فهو دعوى بلا دليل).
أعلم أن هذا الذي قال الحافظ ﵀ من منع الإِدغام في هذا الحرف قد نوزع فيه: لأنه قد حصل في اللفظ التقاء المثلين والأول منهما ساكن فلزم الإِدغام، ولا يحتج لترك الإِدغام بعدم النص عليه إذ لا يحتاج إلى التنصيص على ما جرى على مقتضى الأصول ولا مدخل لهذه الكلمة في الإِدغام الكبير: إن الأول في قراءة أبي عمرو ساكن في أخذه بالإِدغام كما هو في أخذه بالإِظهار كقراءة البزي، وباب الإِدغام الكبير بما الأول فيه متحرك في قراءة الإِظهار فقد خرج هذا الحرف في قراءته عن باب الإِدغام