كقوله تعالى: ﴿مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ﴾ (١) و ﴿مِنْ مَلْجَإٍ﴾ (٢) و ﴿مِنْ حَمَإٍ﴾ (٣) ومضمومة كقوله تعالى: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ﴾ (٤) و ﴿وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا﴾ (٥) و ﴿يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ﴾ (٦) و ﴿نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ﴾ (٧) و ﴿يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ﴾ (٨).
(م) قال الحافظ ﵀: (والروم والإشمام ممتنعان في الحرف المبدل من الهمزة لكونه ساكنًا محضًا) (٩).
(ش) يريد في جميع ما تقدم؛ وهذا الحكم بين فيما أصله السكون في الوصل - فأما الهمزة التي أصلها التحريك - فقد يتوهم أنه يمكن استعمال الروم والإشمام فيما أصله الرفع، والروم خاصة فيما أصله الكسر؟
والجواب: أن الوقف بالتسهيل على هذا النحو من الهمزات ذكر فيه وجهان:
أحدهما: الإبدال كما ذكر الحافظ هنا، وكأنه مبني على أن تكون قد سكنت في الوقف، فلما سهلتها أبدلتها على حركة ما قبلها، فإذا كان كذلك لم يكن روم ولا إشمام؛ لأنك إنما أبدلت من همزة ساكنة: أعني باعتبار الوقف فلم يتصور في هذه الحروف روم ولا إشمام إذ لا أصل لها