والثاني: ساكن من كلمة أخرى نحو ﴿الْأَقْصَى الَّذِي﴾ (١) وقد ذكر الحافظ ﵀ أمثلة من النوعين (٢).
أما الذي لحقه التنوين فإنه يكون منصوبًا. ومجرورًا ومرفوعًا، فمثال المنصور ﴿غُزَّىً﴾ (٣) و ﴿قُرىً﴾ (٤)، ومثال المجرور ﴿فِي قُرىً مُحَصَّنَةٍ﴾ (٥) و ﴿إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّىً﴾ (٦) ومثال المرفوع ﴿وَأَجَلٌ مُسَمَّىً عِندَهُ﴾ (٧). وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يُغْنِى مَوْلَىً عَن مُوْلَىَ شَيْئًا﴾ (٨) (مولى) الأولى مرفوع، والثاني مجرور؛ فإِذا تقرر هذا فاعلم أن النحويين اختلفوا في الألف اللاحقة لهذه الأسماء، وما أشبهها في الوقف، فحكى عن المازني أنها بدل من التنوين، سواء كان الإسم مرفوعًا، أو منصوبًا، أو مجرورًا، وسبب هذا عنده أن التنوين متى كان بعد فتحة أبدل في الوقف ألفًا، ولم يراعِ كون الفتحة علامة للنصب أو ليست كذلك، وحكى عن الكسائي أن هذه الألف ليست بدلًا من التنوين وإنما هي بدل من لام الكلمة لزم سقوطها في الوصل لسكونها، وسكون التنوين بعدها، فلما زال التنوين بالوقف عادت الألف، قال: وهذا أولى من أن يقدر حذف الألف التي هي مبدلة من حرف أصلي، وإثبات الألف التي هي مبدلة من حرف زائد، وهو التنوين.