بالإِدغام على المساحمة فيلفظ بعد الميم بنونين على الأصل، يحرك الأولى بضمة خفيفة، وتبقى الثانية على فتحتها ويكون ذلك المقدار الذي على في النون الأولى من لفظ الضمة مانعاً من حقيقة الإِدغام وموجباً للتفكيك إلا أنه لما كانت تلك الحركة خفية راجعة إلى باب الروم الذي هو النطق ببعض الحركة ولم تكن متمة حصل بذلك إخفاء النون الأولى فأشبهه الإِدغام فسماه إدغاماً بهذا القدر على المجاز والمساحمة، وعلى هذا التفسير الثاني يتخرج كلام الحافظ هنا، ويندفع الإشكال، وقد بسط الحافظ المذهبين في (إيجاز البيان) وغيره من كتبه، ورجع مذهب القائلين بالإخفاء كما فعل في التيسير، وأما الشيخ والإمام فأخذا بالقول الآحر فجعلاه إدغاماً صحيحًا وتكون الإشارة على قولهما إشماماً، لا روماً، لأنها لا تقتضي تفكيك النون الأولى من الثانية وإن كان لها مع ذلك أثر في السمع فتأمله وقد بسط الشيخ القول في هذه المسألة في كتاب (التيسير) فانظره فيه.
(م): وقول الحافظ: (وحقيفة الإشمام في ذلك أن يشار بالحركة إلى النون) (١).
(ش): يريد بلفظ ببعض الحركة في النون الأولى، وسماه إشارة لأنها حركة غير متمة، وقد في كلامه في باب الوقف، وفي باب الإِدغام الكبير أنه يسمي كل واحد من الروم، والإشمام إشارة.
(م): وقوله: (لا بالعضو إليها) (٢).
(ش): يعني أن هذه الإشارة لا تكون بمجرد الشفتين من غير أن